17 يناير, الثلاثاء


السعودية تستهدف رفع مساهمة المنشأت الصغيرة 35% في 2030

اقتصاد

A- A A+

أظهرت وثيقة صادرة أخيراً عن هيئة المنشأت الصغيرة والمتوسطة، أن نسبة مساهمة المنشأت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي السعودية تبلغ 21%، فيما المعدل في أكبر 15 اقتصادات في العالم بحدود 46%.

ووفقا للوثيقة، مساهمة المنشأت الصغيرة والمتوسطة في الناتج السعودي أقل من نظيرتها في أكبر 15 اقتصاد عالميا بنحو 25%. وفي حال نجحت المنشأت الصغيرة والمتوسطة في سد الفجوة مع نظيرتها عالميا، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمته 1.1 تريليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي السعودي.

وتماشيا مع رؤية السعودية 2030، تستهدف هيئة المنشأت الصغيرة والمتوسطة رفع مساهمة المنشأت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%. ومقارنة بأكبر 15 اقتصاد في العالم بجانب السعودية (16 اقتصادا)، تأتي السعودية في الترتيب الـ14 بنسبة مساهمة 53% في توليد الوظائف في البلاد. فيما المعدل العالمي في أكبر 15 اقتصادا هو 67%، بما يعني أن السعودية تبعد عنه 14%. وتساهم المنشأت الصغيرة والمتوسطة في التوظيف 2.5 ضعف أكثر من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي المدفوع (مدفوعة بانخفاض في القيمة المضافة والعمالة ذات التكلفة المنخفضة)، وفقا لوحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة "الاقتصادية".

وترى الهيئة العامة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة انه من المرجح أن تصبح المنشأت الناشئة الرافد الرئيسي للفرص الوظيفية للشباب السعودي في السنوات القادمة. وبحسب الوثيقة، تُقدر مشاركة المنشأت الصغيرة والمتوسطة بنسبة أقل من 5% من إجمالي نسبة الصادرات غير النفطية، فيما تتراوح المشاركة في أكبر 15 اقتصاد في العالم بين 31% و60%. ما يعني أن السعودية أقل كثيرا من المعدلات العالمية. ووضعت هيئة المنشأت الصغيرة والمتوسطة معاييرين لتقسيم المنشأت، هما عدد الموظفين بدوام كامل، والإيرادات، فيما يرجح التصنيف للمنشأت الأكبر في حال إختلاف المعيارين.

وعرفت الهيئة المنشأت متناهية الصغر بالمنشأت التى يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 1 و5 موظفين، وإيراداتها بين صفر و 3 ملايين ريال. بينما عرفت المنشأت الصغيرة بالمنشأت التى يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 9 و49 موظفا، وإيراداتها بين أكبر من 3 ملايين ريال وحتى 40 مليون ريال. فيما المنشأت المتوسطة هي المنشأت التى يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 50 و249 موظفا، وإيراداتها بين أكبر من 40 مليون ريال وحتى 200 مليون ريال. والمنشأت الكبيرة هي التى تتجاوز أيا من المعايير أعلاه.

ووفقا لاستبيان أعدته الهيئة، تصدرت "البيروقراطية"، و"التمويل" أكبر المعوفقات أمام المنشأت الصغيرة والمتوسطة، يأتي بعدها الوصول للأسواق، أمور ذات علاقة بالقوى العاملة، ومعوقات فنية وإدارية. وأظهر تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" ارتفاعا في إيرادات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، بنسبة 6.1 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتبلغ 220.7 مليار ريال، مقابل نحو 208 مليارات ريال في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قيمتها 12.8 مليار ريال. ووفقا للتحليل، تبلغ مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة 29 في المائة من الإيرادات الإجمالية للمنشآت في السعودية في الربع الثاني من العام الجاري، البالغة 754.7 مليار ريال.

Al Arabiya

یجب الاستناد بالارتباط التشعبي إلى Eurasia Diary في حالة استخدام الأخبار

تابعنا على الشبكات الاجتماعية:
Twitter: @EurasiaEreb
Facebook: EurasiaArab


loading...